اشرف- نقض تعهدات، شماره ۱۶
اين احکام که نه تاريخ، نه شماره و نه اسم قاضی دارد به دستور رژيم ايران و توسط مخابرات عراق توليد شده و بسياری از احکام به اسم افرادی است که سالهای پيش درگذشته يا در اروپا زندگی می کنند
مقاومت ايران، از درون رژيم ايران، به نسخه يی از احکام جعلی و غيرقانونی، که به دستور رژيم توسط دولت عراق برای دستگيری ساکنان اشرف توليد شده، دست يافته است. اين احکام که دست ساز مخابرات عراق است و امضای «دادگاه عالی جنايی عراق» بر آن نهاده شده، برای افرادی صادر شده که ادعا شده در «اردوگاه اشرف» به سر می برند و «عضو سازمان مجاهدين خلق ايران» هستند.
۸۰فقره از اين احکام روز ۱۴فروردين۹۰، ۵روز قبل از قتل عام ۱۹فروردين، از سوی وزارت کشور برای رئيس پليس ديالی ارسال شد و دستور اجرای آنها ابلاغ گرديد.
مالکی نخست وزير عراق به تازگی در مصاحبه با رسانه های رژيم ايران گفت: «الان ۱۲۱حکم دستگيری در مورد اعضايی که الآن در شهر اشرف هستند در دست داريم که مرتکب جناياتی شده اند» (تلويزيون العالم- ۲۶دي۹۰). اين احکام قلابی و بی اعتبار، تلاش مذبوحانه رژيم آخوندی و نخست وزير دست نشانده اش در عراق، برای توجيه جنايت عليه بشريت در مورد ساکنان اشرف و قتل عامهای ۶و۷مرداد۸۸ و ۱۹فروردين۹۰ و زمينه سازی برای جنايتهای بعدی است و طرح مجدد آن در شرايط کنونی، به شکست رساندن راه حل مسالمت آميز در موضوع اشرف است.
اين احکام آن قدر ناشيانه تنظيم شده که هيچ يک از آنها حتی تاريخ و شماره ندارد و هويت قاضی امضاکننده نيز مشخص نيست و تنها يک امضای بی هويت تحت عنوان قاضی زير برگه های دستگيری ديده می شود. در کدام ديکتاتوری جز ايران، احکام جلب، نه تاريخ دارد و نه شماره و نه اسم قاضي!
۳۸فقره ديگر از احکام روز ۲۹تير۸۸ يعنی ۸روز قبل از قتل عام ۵ و ۶مرداد صادر شده است که به وضوح يک زمينه سازی آشکار برای آن کشتار بوده است.
بسياری از اسامی در اين احکام تکراری است و برخی از اين افراد هيچ گاه نه در سازمان مجاهدين، نه در اشرف و نه در جای ديگری وجود نداشته اند. برخی از افرادی که حکم برايشان صادر شده در قيد حيات نيستند. آقای ابراهيم ذاکری، مسئول کميسيون امنيت و ضدتروريسم شورای ملی مقاومت که در۲فروردين۸۲ در پاريس درگذشت و آقايان سهراب حميدی، صمد امام علی و محمدعلی موسوی که سالها پيش به شهادت رسيده اند، از اين شمارند (اين احکام ضميمه است)
اين احکام که نه تاريخ، نه شماره و نه اسم قاضی دارد به دستور رژيم ايران و توسط مخابرات عراق توليد شده و بسياری از احکام به اسم افرادی است که سالهای پيش درگذشته يا در اروپا زندگی می کنند
مقاومت ايران، از درون رژيم ايران، به نسخه يی از احکام جعلی و غيرقانونی، که به دستور رژيم توسط دولت عراق برای دستگيری ساکنان اشرف توليد شده، دست يافته است. اين احکام که دست ساز مخابرات عراق است و امضای «دادگاه عالی جنايی عراق» بر آن نهاده شده، برای افرادی صادر شده که ادعا شده در «اردوگاه اشرف» به سر می برند و «عضو سازمان مجاهدين خلق ايران» هستند.
۸۰فقره از اين احکام روز ۱۴فروردين۹۰، ۵روز قبل از قتل عام ۱۹فروردين، از سوی وزارت کشور برای رئيس پليس ديالی ارسال شد و دستور اجرای آنها ابلاغ گرديد.
مالکی نخست وزير عراق به تازگی در مصاحبه با رسانه های رژيم ايران گفت: «الان ۱۲۱حکم دستگيری در مورد اعضايی که الآن در شهر اشرف هستند در دست داريم که مرتکب جناياتی شده اند» (تلويزيون العالم- ۲۶دي۹۰). اين احکام قلابی و بی اعتبار، تلاش مذبوحانه رژيم آخوندی و نخست وزير دست نشانده اش در عراق، برای توجيه جنايت عليه بشريت در مورد ساکنان اشرف و قتل عامهای ۶و۷مرداد۸۸ و ۱۹فروردين۹۰ و زمينه سازی برای جنايتهای بعدی است و طرح مجدد آن در شرايط کنونی، به شکست رساندن راه حل مسالمت آميز در موضوع اشرف است.
اين احکام آن قدر ناشيانه تنظيم شده که هيچ يک از آنها حتی تاريخ و شماره ندارد و هويت قاضی امضاکننده نيز مشخص نيست و تنها يک امضای بی هويت تحت عنوان قاضی زير برگه های دستگيری ديده می شود. در کدام ديکتاتوری جز ايران، احکام جلب، نه تاريخ دارد و نه شماره و نه اسم قاضي!
۳۸فقره ديگر از احکام روز ۲۹تير۸۸ يعنی ۸روز قبل از قتل عام ۵ و ۶مرداد صادر شده است که به وضوح يک زمينه سازی آشکار برای آن کشتار بوده است.
بسياری از اسامی در اين احکام تکراری است و برخی از اين افراد هيچ گاه نه در سازمان مجاهدين، نه در اشرف و نه در جای ديگری وجود نداشته اند. برخی از افرادی که حکم برايشان صادر شده در قيد حيات نيستند. آقای ابراهيم ذاکری، مسئول کميسيون امنيت و ضدتروريسم شورای ملی مقاومت که در۲فروردين۸۲ در پاريس درگذشت و آقايان سهراب حميدی، صمد امام علی و محمدعلی موسوی که سالها پيش به شهادت رسيده اند، از اين شمارند (اين احکام ضميمه است)
شماری از احکام متعلق به کسانی است که سالهاست در اروپا هستند و در اشرف و در عراق حضور ندارند. به عنوان مثال می توان به خانمها شهرزاد صدر، فرح حاج يوسف و آقايان مهدی ابريشمچی، محمد محدثين و احمد شکرانی اشاره کردپاسدار دانايی فر، سفير رژيم در بغداد، در روز ۱۴آذر۸۹، در مصاحبه با الصباح جديد گفت: «اخيراً دادگاههای عراق حکم دستگيری ۳۸تن از اعضای اين سازمان را صادره کرده اند ولی اين حکم تا الآن اجرا نشده است و هم چنين ما به عنوان سفارت اخيراً و يکبار ديگر تعدادی مدرک را به مسئولان رسمی عراق و وزارت خارجه عراق تحويل داديم که جناياتی را، که اين سازمان مرتکب شده است، ثابت می کند». يک ماه ونيم بعد، وی پيشاپيش شمار احکامی را که قرار بود صادر شود اعلام کرد و گفت: «ما رسماً اعلام کرده ايم که يک گروه ۳۸نفره و يک گروه ۴۲نفره از اينها مجرم هستند» (روزنامه حکومتی همشهری-۲۸دي۹۰)
در روز ۷فروردين، منير حداد، از مسئولان دادگاه عالی جنايی عراق، در مصاحبه با النهار کويت گفته بود: «من و رئيس دادستانی، جعفر الموسوی؛ و طرفهای ديگر قضايی در تهران بوديم. به ما گفته شد سازمان مجاهدين در کشتار مردم در جنگ کويت شرکت داشتند و به ما مدارکی دادند»
رژيم آخوندی به عنوان پشتوانه اين احکام ساختگی، يک سريال شهادت از مأموران اطلاعات در داخل ايران زير عنوان اعضای سابق مجاهدين تهيه کرده است. متون ۱۱فقره از اين شهادتهای دروغ در اختيار مقاومت ايران قرار دارد
مقاومت ايران با توجه به نکات فوق از دولت آمريکا، اتحاديه اروپا و ملل متحد می خواهد با محکوم کردن اين پرونده سازيها، اجازه ندهند قوه قضاييه عراق به ابزاری برای سرکوب و کشتار پناهندگان ايرانی تبديل شود و رژيم ايران و دولت عراق از اين طريق راه حل مسالمت آميز برای اشرف را به شکست بکشانند. مقاومت ايران هم چنين سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر و اتحاديه های مستقل حقوقدانان در سراسر جهان و وکيلان و قضات شريف عراقی را به اقدام فوری عليه به کار گرفتن قوه قضاييه عراق عليه پناهندگان سياسی و افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو در اشرف، فرا می خواند
ديبرخانه شورای ملی مقاومت ايران ۲۹ دی ۱۳۹۰
---------------------------------------
اشرفيان (مبارزان آزادي در شهر اشرف) در معرض خطر و حمله هستندجان 3,400 اشرفي در معرض خطر است
با يك امضا جان آنها را نجات دهيد
https://www.petitionbuzz.com/petitions/delistpmoi
در روز ۷فروردين، منير حداد، از مسئولان دادگاه عالی جنايی عراق، در مصاحبه با النهار کويت گفته بود: «من و رئيس دادستانی، جعفر الموسوی؛ و طرفهای ديگر قضايی در تهران بوديم. به ما گفته شد سازمان مجاهدين در کشتار مردم در جنگ کويت شرکت داشتند و به ما مدارکی دادند»
رژيم آخوندی به عنوان پشتوانه اين احکام ساختگی، يک سريال شهادت از مأموران اطلاعات در داخل ايران زير عنوان اعضای سابق مجاهدين تهيه کرده است. متون ۱۱فقره از اين شهادتهای دروغ در اختيار مقاومت ايران قرار دارد
مقاومت ايران با توجه به نکات فوق از دولت آمريکا، اتحاديه اروپا و ملل متحد می خواهد با محکوم کردن اين پرونده سازيها، اجازه ندهند قوه قضاييه عراق به ابزاری برای سرکوب و کشتار پناهندگان ايرانی تبديل شود و رژيم ايران و دولت عراق از اين طريق راه حل مسالمت آميز برای اشرف را به شکست بکشانند. مقاومت ايران هم چنين سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر و اتحاديه های مستقل حقوقدانان در سراسر جهان و وکيلان و قضات شريف عراقی را به اقدام فوری عليه به کار گرفتن قوه قضاييه عراق عليه پناهندگان سياسی و افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو در اشرف، فرا می خواند
ديبرخانه شورای ملی مقاومت ايران ۲۹ دی ۱۳۹۰
---------------------------------------
اشرفيان (مبارزان آزادي در شهر اشرف) در معرض خطر و حمله هستندجان 3,400 اشرفي در معرض خطر است
با يك امضا جان آنها را نجات دهيد
https://www.petitionbuzz.com/petitions/delistpmoi
No comments:
Post a Comment