واردات ممنوع شود؛ مردم کم خرج کنند
محمود احمدی‌نژاد از مردم خواسته تا "در سه ماه آینده برای خرید کالاهای غیرضروری به بازار نروند" و آیت‌الله خامنه‌ای هم از او خواسته تا "در محصولاتى كه مشابه داخلى دارد، مطلقاً ممنوع بشوند كه از خارج چيزى وارد نكنند."
در سالی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی "جهاد اقتصادی" نام گرفته، فعلا خبر اول اقتصاد، اختلاس بزرگ و تاریخی سه هزار میلیارد تومانی است اما آیا این دستورات اقتصادی مقدمه‌ای بر سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در سه ماه آینده است؟
۳۰ سال جهاد اقتصادی
رهبر جمهوری اسلامی ایران ۳۰ سال پیش در ۱۳ مهرماه ۱۳۶۰، هنگامی که روزنامه‌های ایران به جای آیت‌الله از پیشوند حجت‌الاسلام برایش استفاده می‌کردند، به ریاست جمهوری رسید. در زمانی که اقتصاد کشور به واسطه جنگ بحرانی بود و رییس‌جمهور پیشین و اعضای کابینه ترور شده بودند. رییس‌جمهور سوم پس از انقلاب اسلامی، آن روزها میرحسین موسوی را به عنوان نخست‌وزیر تحمل می‌کرد که با او اختلاف نظر فراوانی داشت. حالا پس از سال‌ها موسوی یکی از سران جنبش بزرگ اعتراضی علیه سید علی خامنه‌ای و رییس‌جمهورِ مورد پسندش، محمود احمدی‌نژاد، در حصر خانگی به‌سر می‌برد و صحبت هنوز از جهاد و مشکلات اقتصادی است. آیت‌الله خامنه‌ای ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ در دیدار با "جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى" می‌گوید: "خوشبختانه ما در كشور و در بخشهاى مختلف، محصولات كيفى داريم. قسمت عمده‌اى از توليدات كشور، مصرف كننده‌اش دستگاه‌هاى دولتى ما هستند. دستگاه‌هاى دولتى بايستى جزم و عزم داشته باشند بر اينكه جز توليدات داخلى ـ- در آن مواردى كه توليد داخلى وجود دارد -ـ هيچ چيز ديگر مصرف نكنند. يعنى واقعاً در محصولاتى كه مشابه داخلى دارد، مطلقاً ممنوع بشوند كه از خارج چيزى وارد نكنند. اين را بخواهيد، در دولت مطرح كنيد، آقاى رئيس جمهور به دستگاه‌هاى دولتى دستور بدهد؛ و اين ممكن است. ما اين را تجربه كرده‌ايم. در مواردى به صورت قاطع به يك دستگاهى گفته شد كه اين كارى كه دارد انجام ميگيرد، بايد هيچ محصول غير ايرانى در آن به كار نرود؛ و شد، و به بهترين وجهى هم انجام شد."
یک روز قبل محمود احمدی‌نژاد هم در برنامه زنده تلویزیونی ضمن دفاع از کارنامه اقتصادی دولتش، در ارزیابی روند هدفمند کردن یارانه‌ها گفته بود: "اگر اجراي اين قانون در ايران را با ساير كشورهايي كه چنين قوانيني در آنها اجرا شده است، مقايسه كنيم قطعا نمره ملت ايران ۲۰ خواهد بود."
رییس دولت دهم با ارائه آمار و ارقامی نگرانی درباره وضعیت اقتصادی را بی‌مورد دانسته و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم کرده بود، او اما بلافاصله یک روز بعد در سفر استانی‌اش به همدان از "برنامه ریزی باندهای قدرت و ثروت برای راه انداختن موج گرانی" خبر داد و از مردم خواست "تا سه ماه آینده کالای غیر ضروری نخرند و تا حد امکان نیز پول یارانه های واریزی را برداشت نکنند تا نقشه های شوم باندهای اختاپوسی باطل شود."
او در تحلیل آشفتگی بازار سکه و طلا هم دلایل جالب توجهی داشت: "برخی با پول‌های کلان سکه‌های موجود در بازار را خریده‌اند تا سکه گران شود... دلار در بازار ایران ۹۰۰ تومان هم نمی ارزد ، آنها با پول های کلان هرچه بانک مرکزی ارز به بازار عرضه می کند می خرند و مدام هم می گویند ارز باید گران شود."
صحبت‌های یک ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با "فعالان بخشهاى اقتصادى كشور" هم حاکی از رضایت و آسودگی خیال از وضعیت اقتصادی کشور بود اما اشاره پررنگی به "تحریم‌ها" داشت که با تاکید بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی بی‌مناسبت نیست: "ما امسال را سال جهاد اقتصادى اعلام كرديم. سياست استكبارى، زمين زدن ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى از راه اقتصاد است... هدف تحريمها، فلج كردن اقتصادى است. البته اين افتخار را ملت ايران دارد كه سى و دو سال است دارد اين تحريمها را تحمل مي‌كند. البته توسعه‌ى تحريمها و تنوع تحريمها در سالهاى اخير بيشتر بوده، ليكن در مقابل توسعه و تنوع فعاليت‌هاى سازنده در كشور، كوچك و ناچيز است. سى سال پيش كه تحريمها را عليه ما شروع كردند، آن تحريمها ممكن بود عليه ما كارگرتر واقع بشود تا تحريم‌هایى كه امروز عليه ما دارند تصويب و اجرا ميكنند و همين طور هى وعده هم ميدهند كه بيشترش خواهيم كرد. اين معنايش اين است كه ما در مقابل تحريمها تدريجاً يك حالت ضدضربه پيدا كرديم؛ ميتوانيم به شكلهاى مختلف با تحريمها مقابله كنيم: يا با دور زدن تحريمها - كه شگرد خوب و جالب و ظريفى است و خوب است كه دولت و ملت اين شگرد را به كار ببرند - يا از جهت رو آوردن به ظرفيتهاى درونى‌اى كه كار بنيادى و زيربنائى است و حتماً بايد انجام بگيرد و تا حالا هم انجام گرفته."
سیاست‌های جدید برای روزهای سخت؟
معمای اختلاس بانکی بزرگ همچنان نقل محافل است اما سایر خبرهای اقتصادی ایران هم نگران‌کننده است. در کنار ارائه آمارهای غیرواقعی و بی‌اعتبار دولتی؛ اعتراضات اصناف، آشفتگی بازار طلا و ارز، افت قیمت جهانی نفت و کاهش تولید ایران واقعیت‌های ملموس این روزها هستند.
علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است: "به رغم بکارگیری تمهیدات لازم توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات روند حرکت شاخص تورم بر پایه گزارشات رسمی منتشره از نیمه دوم سال ۸۹ تا کنون صعودی و دو رقمی شده است و به رغم توقف دولت در افزایش قیمت کالاهای یارانه ای انتظار می رود این روند ادامه یابد و نرخ تورم در سال جاری به حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد برسد. دلیل این رخداد را باید در افزایش نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصدی سال ۸۹ و تورم روانی و انتظاری و واقعی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی دانست و هرگونه افزایش قیمتی از این ناحیه می تواند بر سرعت گیری نرخ تورم بیفزاید."
اما آیت‌الله خامنه‌ای از تجربیات دوران جنگ می‌گوید و اینکه دولت و ملت ایران "ضد ضربه" شده‌اند؛ محمود احمدی‌نژاد هم انتقادها را به وضعیت اقتصادی وارد نمی‌داند؛ آیا باید همزمانی موضع‌گیری‌های جدید اقتصادی سران جمهوری اسلامی را اتفاقی دانست؟ شاید هم باید آن گونه که مزروعی می‌گوید منتظر رفتار شهروندان ایرانی ماند: "ارزیابی اولیه حاکی از این است که تا اینجا، همه چیز وفق مراد دولت مستقر به پیش رفته است ولی بر پایه قانون{هدف‌مندی یارانه‌ها} قرار بوده این مسیر پنج سال طی شود و هنوز راه درازی باقی مانده است برای اینکه بتوان دریافت آیا دولت می تواند با همین شیب ادامه مسیر دهد. و اینکه در روزها و ماه های آتی شهروندان چه عکس العملی نسبت به تغییرات ناشی از اجرای این قانون در زندگی و معیشت شان نشان خواهد داد، همچنان به عنوان یک سئوال کانونی مطرح می باشد و پاسخی برای آن نمی توان یافت مگر در گذر زمان، و آنهم رفتار شهروندان ایرانی که غیرقابل پیش بینی است!"
من در انتخابات شرکت نمی کنم
No comments:
Post a Comment